يعقد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بمنح العلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادتها من ٥٪ إلى ١٠٪.
من المقرر أن يصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، غداً، القواعد والتعليمات التنفيذية لصرف العلاوة الجديدة عقب اعتمادها فى مجلس الوزراء، وسيتم صرفها مع راتب يوليو المقبل، بواقع ١٠٪ لجميع العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات.
وقال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم نشر قواعد صرف العلاوة الاجتماعية فى وسائل الإعلام المختلفة عقب عرضها على مجلس الوزراء، وصدور قرار وزارى بشأنها من وزير المالية بعد الانتهاء من طباعتها بالمطابع الأميرية بالجداول المرفقة التى أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتضمن الدرجات الوظيفية المختلفة بالحكومة ابتداء من الدرجة السادسة إلى وكيل أول وزارة.
وأكد أن الحكومة لا تلزم القطاع الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين لديه، وإنما هناك مرونة فى التعاطى مع هذا الشأن، حسب تحقيق الأرباح ونتائج الأعمال.
يذكر أن مجلس الشعب وافق على صرف العلاوة الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٠٩/٢٠١٠ بواقع ١٠٪ من الراتب الأساسى بعد زيادتها بتكليف من الرئيس مبارك للحكومة.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن تكلفة العلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠٪ بقيمة ١.٧ مليار جنيه يتم حسابها على بند الأجور الأساسية بمشروع الموازنة، البالغ نحو ١٧ مليار جنيه، مستبعداً فرض ضريبة جديدة على العلاوة، مشيراً إلى أن صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة ٣٠٪ فى العام الماضى تكلف ٤.٥ مليار جنيه.
................................................................
وده كده كان اول فى موضوع فى قسم الاخبار
مستنى رائ كل واحد
هل انت مع العلاوه ام ضدها؟
من المقرر أن يصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، غداً، القواعد والتعليمات التنفيذية لصرف العلاوة الجديدة عقب اعتمادها فى مجلس الوزراء، وسيتم صرفها مع راتب يوليو المقبل، بواقع ١٠٪ لجميع العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات.
وقال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم نشر قواعد صرف العلاوة الاجتماعية فى وسائل الإعلام المختلفة عقب عرضها على مجلس الوزراء، وصدور قرار وزارى بشأنها من وزير المالية بعد الانتهاء من طباعتها بالمطابع الأميرية بالجداول المرفقة التى أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتضمن الدرجات الوظيفية المختلفة بالحكومة ابتداء من الدرجة السادسة إلى وكيل أول وزارة.
وأكد أن الحكومة لا تلزم القطاع الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين لديه، وإنما هناك مرونة فى التعاطى مع هذا الشأن، حسب تحقيق الأرباح ونتائج الأعمال.
يذكر أن مجلس الشعب وافق على صرف العلاوة الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٠٩/٢٠١٠ بواقع ١٠٪ من الراتب الأساسى بعد زيادتها بتكليف من الرئيس مبارك للحكومة.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن تكلفة العلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠٪ بقيمة ١.٧ مليار جنيه يتم حسابها على بند الأجور الأساسية بمشروع الموازنة، البالغ نحو ١٧ مليار جنيه، مستبعداً فرض ضريبة جديدة على العلاوة، مشيراً إلى أن صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة ٣٠٪ فى العام الماضى تكلف ٤.٥ مليار جنيه.
................................................................
ده كده كان الخبر
انا عن نفسى معنديش غير رد واحد
وارد انا هاحطه فى صوره
والحدق يفهم
انا عن نفسى معنديش غير رد واحد
وارد انا هاحطه فى صوره
والحدق يفهم
وده كده كان اول فى موضوع فى قسم الاخبار
مستنى رائ كل واحد
هل انت مع العلاوه ام ضدها؟