من طرف حذر أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الشعب من تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وطالبوا بتأجيله حتى يتم تدبير موارد مالية كافية لإصلاح وضع المدارس أولاً.
وأكدوا أن تطبيق النظام الجديد سيؤدي إلى زيادة إنفاق أولياء الأمور على الدروس الخصوصية إلى 30 مليار جنيه بدلاً من 15 مليار حالياً.
وتساءل النواب المعارضين للنظام عن الجهة التي أعدت ورقة تطوير نظام الثانوية العامة، وهل تأتي طبقاً لتوجيهات دول مانحة في ظل عدم اشتراك المجلس القومي للتعليم أو لجان التعليم بالشعب والشورى أو المجلس الأعلى للتعليم في إعدادها؟
وحدر النواب من أن التقويم الشامل يصبح سيفاً مصلتاً على الطلاب، كما أن تطبيق نظام الثانوية العامة المقترح يحتاج لموازنة مالية طموحة ودعم مالي كبير وشفافية مطالبين بالإبقاء على مكتب التنسيق مطالبين بإلغاء ما اسموه نظام التعليم الطبقي المتمثل في التعليم المتميز في المدارس التجريبية .
وكان وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال قد أعلن أن نظام الثانوية العامة الجديد سيطبق عام 2011 على الصف الأول الثانوي نافياً تدخل أي خبير أجنبي في إعداده مؤكداً أن لدينا من الخبرات والكفاءات القادرة على إعداد هذا النظام.
واعترف الوزير بأن هذا النظام يحتاج إلى موارد وتوافر ثلاثة شروط هي تطوير المدرسة وتغيير المناهج وطرق التدريس والنهوض بأداء المعلم.
وأوضح أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فلن ننفذ النظام وسنؤجله، وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على أداء الطالب ثلاثة امتحانات الأول في نهاية العام ويشمل اللغة العربية والدين والتربية القومية واللغة الأجنبية الأولى ثم اختيار مواد القطاع أو ما يسمى بالمواد الاختيارية للجامعة التي سيلتحق بها ثم امتحان قدرات مضيفاً أنه يتم الإعداد للقانون منذ أكتوبر 2007 نافياً أي نية لإلغاء مكتب التنسيق.
...........................
........
...
شفتوا بقا الحمد لله كنا احنا اللى المفروض نشيل ال 15 مليار الزياده
الحمد لله الواحد يقدر يشيل عليهم ويجيب شقه ولا حاجه شقه فول
ملحوظه
تم تغيير مسمى الثانويه ليصبح
السانويه العاميه
وأكدوا أن تطبيق النظام الجديد سيؤدي إلى زيادة إنفاق أولياء الأمور على الدروس الخصوصية إلى 30 مليار جنيه بدلاً من 15 مليار حالياً.
وتساءل النواب المعارضين للنظام عن الجهة التي أعدت ورقة تطوير نظام الثانوية العامة، وهل تأتي طبقاً لتوجيهات دول مانحة في ظل عدم اشتراك المجلس القومي للتعليم أو لجان التعليم بالشعب والشورى أو المجلس الأعلى للتعليم في إعدادها؟
وحدر النواب من أن التقويم الشامل يصبح سيفاً مصلتاً على الطلاب، كما أن تطبيق نظام الثانوية العامة المقترح يحتاج لموازنة مالية طموحة ودعم مالي كبير وشفافية مطالبين بالإبقاء على مكتب التنسيق مطالبين بإلغاء ما اسموه نظام التعليم الطبقي المتمثل في التعليم المتميز في المدارس التجريبية .
وكان وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال قد أعلن أن نظام الثانوية العامة الجديد سيطبق عام 2011 على الصف الأول الثانوي نافياً تدخل أي خبير أجنبي في إعداده مؤكداً أن لدينا من الخبرات والكفاءات القادرة على إعداد هذا النظام.
واعترف الوزير بأن هذا النظام يحتاج إلى موارد وتوافر ثلاثة شروط هي تطوير المدرسة وتغيير المناهج وطرق التدريس والنهوض بأداء المعلم.
وأوضح أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فلن ننفذ النظام وسنؤجله، وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على أداء الطالب ثلاثة امتحانات الأول في نهاية العام ويشمل اللغة العربية والدين والتربية القومية واللغة الأجنبية الأولى ثم اختيار مواد القطاع أو ما يسمى بالمواد الاختيارية للجامعة التي سيلتحق بها ثم امتحان قدرات مضيفاً أنه يتم الإعداد للقانون منذ أكتوبر 2007 نافياً أي نية لإلغاء مكتب التنسيق.
...........................
........
...
شفتوا بقا الحمد لله كنا احنا اللى المفروض نشيل ال 15 مليار الزياده
الحمد لله الواحد يقدر يشيل عليهم ويجيب شقه ولا حاجه شقه فول
ملحوظه
تم تغيير مسمى الثانويه ليصبح
السانويه العاميه
