من طرف بيروت - افاد تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام
2009 بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر مشيرا الى ان البطالة تعد
من المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في معظم البلدان العربية.
وجاء
في التقرير الصادر في بيروت يوم الثلاثاء ان معدلات الفقر العام تتراوح
بين "28.6 في المئة و 30 في المئة في لبنان وسوريا في حدها الادنى ونحو
59.9 في المئة في حدها الاعلى في اليمن ونحو 41 في المئة في مصر."
واضاف
التقرير "استنادا الى عينة تمثل 65 في المئة من اجمالي السكان العرب فان
من المعقول ان نتكهن بان النسبة الكلية لمعدلات الفقر في مستوى الخط
الاعلى ستكون في حدود 39.9 في المئة. وبموجب هذا المقياس يمكن ان نقدر ان
هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر."
وهذا التقرير هو المجلد
الخامس من سلسلة تقارير التنمية الانسانية العربية التي يرعاها برنامج
الامم المتحدة الانمائي ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان
العربية.
وقال التقرير ان البطالة تعد من "المصادر الرئيسية لانعدام
الامن الاقتصادي في معظم البلدان العربية وحسب بيانات منظمة العمل العربية
(2008) كان المعدل الاجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في
المئة من القوى العاملة في العام 2005 مقارنة ب 6.3 في المئة على الصعيد
العالمي. وبالنسبة الى البلدان العربية ككل (وباستخدام عدد العاطلين عن
العمل في العام 2005) وصل المعدل المثقل لنمو البطالة الى نحو 1.8 في
المئة."
وحسب التقرير فان معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة
ملموسة بين بلد واخر "اذ تتراوح بين 2 في المئة في قطر والكويت ونحو 22 في
المئة في موريتانيا غير ان البطالة في اوساط الشباب تمثل في كل الاحوال
تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية."
واوضح التقرير ان
اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير "الى ان البلدان العربية ستحتاج
بحلول العام 2020 الى 51 مليون فرصة عمل جديدة ... ويبلغ معدل البطالة بين
الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم باسره."
ووفقا
لتقرير التنمية البشرية فانه "غالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة
على الاناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية اعلى منها بين
الرجال وهي من المعدلات الاعلى في العالم اجمع."
ودعا التقرير الدول العربية الى التركيز على "اعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من اجل سد فجوات المهارة."
واشار
الى ان "الثروة النفطية الخيالية لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن
الاوضاع الاقتصادية لهذه البلدان لانها تخفي مواطن الضعف البنيوي في
العديد من الاقتصادات العربية وما ينجم عنها من زعزعة في الامن الاقتصادي
للدول والمواطنين على حد سواء."
وتحدث التقرير عن مواطن الضعف
الاقتصادي العربي حيث "تشكل الدرجة العالية من التقلب في نمو الاقتصاد
العربي دليلا واضحا على ضعف هذا الاقتصاد. الامن الاقتصادي في المنطقة
العربية المرتبط بتقلبات اسواق النفط العالمية كان ولا يزال رهينة تيارات
خارجية المنشأ."
وقال "لقد اختارت البلدان العربية المنتجة للنفط
وضع قسم كبير من مكاسبها الاخيرة في استثمارات اجنبية واحتياطيات خارجية
وصناديق ضامنة لتحقيق الاستقرار النفطي وفي تسديد الديون."
وتحدث التقرير عن تشغيل استثمارات محلية ضخمة في ميدان العقارات وتكرير النفط.
وقال
التقرير "وجه بعض البلدان العربية المنتجة للبترول جانبا كبيرا من
العائدات الى القطاعين العسكري والامني... يبدو ان هذا النمط الجديد من
الاستثمار من شأنه ايضا ان يعرض بلدان مجلس التعاون الخليجي على نطاق اوسع
من من السابق لنوبات الانكماش الاقتصادي العالمي.
